به نقل از «خبرگزاری آریا»

صدور بيش از 33 هزار مجوز کسب و کار در استان اردبيل

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۱۴۲

خبرگزاری آریا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: تاکنون 33 هزار و 456 مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری آریا از اردبیل، یعثوب نژادمحمد روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: 52 هزار و 806 درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان در درگاه ملی مجوزها، ثبت شده بود که از این تعداد 33 هزار و 456 مجوز صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: علاوه بر این 2 هزار و 90 متقاضی از درخواست خود انصراف داده، 44 درخواست باطل و مابقی درخواست‌ها هم در مرحله استعلام، تایید و تکمیل مدارک برای صدور مجوز است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: 81 درصد مجوزهای صادر شده در این استان در بازه زمانی مقرر در درگاه ملی مجوزها و 19 درصد خارج از مهلت قانونی مقرر صادر شده است.
محمدنژاد با اشاره به اهتمام مسئولان در حمایت از سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد: تاکنون 293 مورد شکایت از سوی متقاضیان درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و تمامی آنها در اسرع وقت بررسی و رسیدگی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین شکایت متقاضیان درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها در استان اردبیل به ترتیب از اصناف، ادارات وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت ثبت شده که تمامی آنها به غیر از یک مورد حل و فصل شده است.
نژادمحمد ادامه داد: هم‌اکنون زمینه صدور مجوز چهار هزار و 700 نوع کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده که بیش از 80 درصد آنها مربوط به فعالیت‌های ثبت محور است.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار امضاهای طلایی را بی‌اعتبار کرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در ادامه تصریح کرد: با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور اینترنتی مجوزها، امضاهای طلایی بی‌اعتبار شد و دیگر چیزی به نام امضای طلایی و کاغذبازی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
نژادمحمد افزود: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار علاوه بر جلوگیری از فسادهای احتمالی باعث تسریع خدمت‌رسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیت‌ها شده است.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل اظهار کرد: البته بعضی نقاط ضعف در درگاه ملی مجوزها وجود دارد که به مرور زمان شناسایی و برای حل آنها تلاش می‌شود.

مجوز کسب و کار در سریع‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: قبل از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها حداقل 6 ماه تا 2 سال طول می‌کشید تا مجوز کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای متقاضیان صادر شود و زمان‌بر بودن صدور مجوزها باعث سردرگمی ، دلسردی و ناامیدی متقاضیان می‌شد اما با راه‌اندازی این درگاه زمان صدور مجوزها بسیار کاهش یافته است.
نژادمحمد افزود: درگاه ملی مجوزها تنها مرجع رسمی و تحت مدیریت هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است و متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌توانند با استفاده از این درگاه، از طریق اینترنت طی مدت زمان 48 ساعت تا 15 روز مجوز کسب و کار اخذ کنند.
وی با اشاره به ارائه سه نوع مجوز خانگی ، صنفی و دستگاهی اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین، با مراجعه به آدرس اینترنتی www.mojavez.ir وارد کارزار کسب و کار شده و با استفاده از این سایت کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه و از شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوز اطلاع یابند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در خصوص خدمات ارائه شده در درگاه ملی مجوزها بیان کرد: ثبت درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی، بدون حضور و بدون کاغذ انجام می‌گیرد و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشته باشند می‌توانند از کارشناسان درگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل اضافه کرد: دستگاه‌ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملی مجوزها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می‌کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشند.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد برای کسب اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه‌گذاری مطمئن از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کنند.
نژادمحمد بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه‌جویی و بدون قید و شرط ، با روش ثبت محور و نظارت‌های پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضیان با هر شرایطی فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران می‌توانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اردبیل اداره اقتصاد و دارایی امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل درگاه ملی مجوزها مجوزهای کسب و کار مجوز کسب و کار سرمایه گذاری صدور مجوزها راه اندازی صدور مجوز صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل